شورای برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان شمیرانات به ریاست سرپرست فرمانداری شهرستان شمیرانات و با حضور اعضای شورا برگزار شد و در این نشست، ضمن ارائه گزارش اقدامات دستگاههای اجرایی، مهمترین چالشها و راهکارهای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا، عرضه خارج از شبکه و صیانت از حقوق واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شمیرانات، شورای مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان به ریاست محمدرضا یزدانیار سرپرست فرمانداری شمیرانات و با حضور اعضای شورا برگزار شد.
در این نشست، اعضای شورا گزارشی از اقدامات، برنامهها و روند اجرای مأموریتهای دستگاههای مربوطه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کردند و موضوعات مرتبط با نظارت بر بازار، کالاهای سلامتمحور، عرضه سوخت و نحوه فعالیت واحدهای صنفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سرپرست فرمانداری شمیرانات با اشاره به شرایط خاص شهرستان اظهار داشت: با توجه به بالا بودن هزینه زمین و اجارهبها در شمیرانات، این شهرستان فاقد انبارهای بزرگمقیاس و عمومی است و از این رو، موضوع کالاهای قاچاق در این شهرستان بیشتر باید در سطح مغازهها، فروشگاههای بزرگ و زنجیره تأمین کالا مورد توجه و بررسی قرار گیرد، بنابراین صرف عرضه یک کالای باکیفیت در شمیرانات نمیتواند دلیلی بر قاچاق بودن آن باشد و نظارتها باید مبتنی بر مستندات، فرآیند تأمین و منشأ کالا باشد.
سرپرست فرمانداری شمیرانات همچنین بر ضرورت توجه ویژه به کالاهای سلامتمحور تأکید کرد و گفت: آموزش و آگاهیبخشی به اصناف در این حوزه باید جدی گرفته شود تا واحدهای صنفی نسبت به ضوابط عرضه کالاهای سلامتمحور، مسئولیت بیشتری داشته باشند و از ورود و عرضه کالاهای فاقد مجوز جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق صرفاً با برخورد در حلقه نهایی امکانپذیر نیست و باید منشأ شکلگیری تخلف، مسیر توزیع و نقاط ضعف موجود در فرآیندهای اداری و نظارتی شناسایی و اصلاح شود.
سرپرست فرمانداری شمیرانات در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت واحدهای صنفی شهرستان گفت: واحدهای صنفی شمیرانات بخشی از ظرفیت اقتصادی شهرستان هستند و باید در تعامل با دستگاههای اجرایی، نگاه حمایتی و خدمترسانی به آنها مورد توجه قرار گیرد.
یزدانیار تصریح کرد: نظارت و برخورد قانونی باید هدفمند، عادلانه، مستند و در چارچوب قانون باشد و ضمن مقابله جدی با قاچاق و تخلفات، از حقوق فعالان اقتصادی و واحدهای صنفی قانونمدار نیز صیانت شود.
وی در پایان بر همافزایی دستگاههای اجرایی، آموزش اصناف، شناسایی گلوگاههای قاچاق، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا و سوخت تأکید کرد.
